آچمز شدن صنعت پتروشیمی بعد از شعبده بازی بودجه ۱۴۰۲ / درآمد ۳۰۰ هزار میلیاردی حذف ارز ترجیحی کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۴۷۴۰
به گزارش قدسآنلاین به نقل از تسنیم، در سلسله گزارش هایی که در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و رابطه ی آن با منابع تبصره ۱۴ بودجه نوشته شد، به طور مفصل توضیح داده شد که هرگونه تغییر در نرخ خوراک که نرخ را از سقف ۷ هزار تومانی کمتر کند در نهایت منجر به ایجاد کسری در تبصره ۱۴ می شود. لازم به ذکر است تبصره ۱۴، مربوط به پرداخت یارانه های نقدی به مردم است و در واقع تمام منابع آن مربوط به مردم می شود و دولت حق دخالت در آن را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین دیگر نکته ای که اهمیت تبصره ۱۴ را بیشتر از پیش می کند نحوه ی تامین این منابع از فروش داخلی گاز به صنایع، خصوصا صنعت پتروشیمی است. ذکر این نکته لازم است که بعد از حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از حذف این ارز مستقیما باید به تبصره ۱۴ واریز می شد تا به واسطه ی پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم نسبت به خرید کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند.
سال گذشته بود که به واسطه ی سیاست مردمی سازی یارانه ها یا همان حذف ارز ترجیحی، حدود ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی که صرف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) حذف شد و ارز نیمایی ۲۴ هزار تومانی و در ادامه ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد.
آیا ۳۰۰ همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت میشود؟
بنابراین در شرایطی که انتظار می رفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸ میلیارد دلار مابه تفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزار تومان) به منابع تبصره ۱۴ افزوده شود اما در سال ۱۴۰۱ بخشی از این منابع به تبصره ۱۴ واریز و صرف پرداخت یارانه های نقدی شد و در سال ۱۴۰۲ کل این منابع از تبصره ۱۴ حذف و ذیل منابع تبصره ۱ قرارگرفت.
به بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینه های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق های بازنشستگی دولتی شد. دقیقا بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱، منابع تبصره ۱۴ با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساسا فشار دولت به پتروشیمی ها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد.
فشار به پتروشیمی ها برای جبران ناترازی منابع تبصره ۱۴برای پرداخت یارانه جدید به مردم
گفتنی است اگر امروز بر سر خوراک پتروشیمی ها دعوا است و چند ما بود که نحوه ی محاسبه ی قیمت خوراک پتروشیمی ها تیتر اول رسانه های مختلف قرار گرفته است، اساسا هدفی جز پوشش کسری منابع تبصره ۱۴ که مربوط به پرداخت یارانه های نقدی است، ندارد.
اساسا پس از قلبی که در بودجه اتفاق افتاد و منابع تبصره ۱۴ ذیل تبصره ۱ قرار گرفت، دولت راهی جز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره ۱۴ ندارد. لازم به ذکر است در شرایطی در سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۴ به ۲۷۵ همت افزایش پیدا کرده که در سال گذشته درآمد دولت از محل فروش گاز داخلی به صنایع در تبصره ۱۴ حدود ۱۴۰-۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین تمام فشاری که دولت در ابتدای سال و طبق مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ ۷ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها گذاشت، صرفا برای جبران ۱۲۰-۱۳۰ همتی کسری بود که در سال جاری بر مصارف تبصره ۱۴ افزوده شد. این در حالی که اگر منابع حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره ۱۴ قرار میگرفتند اساسا دولت هیچ نیازی برای فشار به پتروشیمی ها نداشت و هیچ کدام از حرف و حدیث های امروز به وجود نمی آمد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی خوراک پتروشیمی منابع تبصره ۱۴ پرداخت یارانه پتروشیمی ها هزار تومان نرخ خوراک یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۴۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئیننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئیننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/